بعد ان انطلقت في اجراء سلسلة من اللقاءات والمراسلات الداخلية والخارجية تواجه بداية من اليوم اللجنة البرلمانية للتحقيق حول شبكات التسفير الى بؤر التوتر أزمة حقيقية خاصة وان رئيستها النائبة عن حركة نداء تونس ليلى الشتاوي الاستبعاد من كتلها التي تمثلها في اللجنة
واليوم الجمعة يتوقع ان تنظر الدوائر المختصة بمجلس نواب الشعب النظر في مطلب تقدمت به كتلة حركة نداء تونس باستبعاد الشتاوي التي صرحتلتونيزي تيليغراف ” ان هذه الخطوة منتظرة انهم يستهدفون اللجنة بهذا العمل لقد تقدمنا خطوات هامة على طريق معرفة الحقيقة ”
وكشفت الشتاوي ان العملية انطلقت يوم أمس الاربعاء حين فوجئت باستباعدها من لجنة التشريع العام وتعويضها بسفيان طوبال رئيس الكتلة ومن اجل ذلك قدمت استقالتي من الحزب ”
وكانت الشتاوي أعلنت قبل يومين أن اللجنة ستطلب الإستماع إلى النائب عن حركة النهضة الإسلامية عن دائرة صفاقس ورجل الأعمال محمد الفريخة,
وأشارت الشتاوي, خلال حوار إذاعي, إلى أن إستماع لجنة التحقيق البرلمانية حول الشبكات المتورطة في تسفير الشباب التونسي نحو بؤر التوتر إلى النائب عن حركة النهضة الإسلامية محمد الفريخة سيمكن من الوقوف على حقيقة ما يروج في شأنه من أخبار بخصوص تورط شركة الطيران الخاصة التي يملكها في تسفير الشباب التونسي نحو بؤر النزاع للإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
ويمتلك النائب عن حركة النهضة الإسلامية و رجل الأعمال محمد الفريخة شركة “سيفاكس أرلاينز” الخاصة للطيران التي تدور حولها شبهات بالتورط في تسفير الشباب التونسي نحو بؤر التوتر.
وكانت اللجنة استمعت الأسبوع الماضي الى وزير الداخلية الهادي المجدوب ومدير عام المصالح المختصة
وقد اكد المجدوب خلال هذه الجلسة عن الكشف عن 671 شبكة تسفير من سنة 2012 الى حدّ الان.
المجدوب أوضح أيضا أن هناك سوء فهم في العديد من الحالات في موضوع التسفير الذي يطرح تجاذبات سياسية والعديد من الاشكاليات القانونية وفي العديد من الحالات تجد الوزارة نفسها بين المطرقة والسندان مقدما العديد من المعطيات الاحصائية لعمل الوحدات الامنية في اطارمحاصرة الظاهرة من اهمها الكشف عن العديد من الشبكات وتفكيكها التي تثبت الارقام منحاها التصاعدي اذ بلغت100 خلية سنة 2013 ثم 181 خلية سنة 2014 و 195 خلية سنة 2015 احيل منها 339 شخصا على القضاء الى 245 خلية سنة 2016 افرزت احالة 573 شخصا على العدالة وصولا الى 8 خلايا تم الكشف عنها حتى اللحظة مضيفا بان عدد التكفييرين التونسيين الناشطين في بؤر القتال يقدر ب3 الاف 60 %منهم في سوريا و 30 % في ليبيا و 760 شخصا من جملتهم لقي حتفه وأن عدد الراجعين من بؤر القتال في حدود 800 شخص يعود تعدادهم الى ماقبل سنة 2011 منهم 190 شخصا في السجون و137 تحت الاقامة الجبرية و 55 عنصرا تم القضاء عليهم فيما لا يتوفر الاثبات الكافية ضد المتبقين.
وأضاف المجدوب بان عملية منع السفر طالت 27371 حالة منذ سنة 2013 وان اغلب عمليات منع السفر يتم الاستناد فيها الى الاجراء المتعارف عليه باسم S17 ذي الطابع التحفظي لاستشارة الادارة المركزية قبل العبور سيما وان اجراء المنع تصطدم بالبعد الحقوقي مشيرا الى ان مجهود وزارة الداخلية لم يرتقي الى منع ظاهرة التسفير لكنه توصل الى جملة من الاستنتاجات عدد منها توزع شبكات التسفير على نوعين من المسالك الرسمية منها عبر المعابر الحدودية وفي الفضاء السبرني للوسائط الاعلامية التي تكمن فيه الصعوبة وان شبكات التسفير ليست بالضرورة موجودة في تونس على اعتبار ان هذا الفضاء السبرني يوفر مجال تواصل واسع وان عددا كبيرا من عمليات السفر الى بؤر التوتر كان بشكل فردي.
واكد وزير الداخلية ان ابرز مصادر التمويل في عمليات التسفير تأتت من جمع التبرعات في المساجد وبعض الجمعيات المشبوهة ومساهمات من بعض العناصر الميسورة وتسخير بعض المواقع الالكترونية وفي هذا السياق كشف مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بسلك الحرس الوطني إلياس الحلاوي عن وجود خلية يتزعمها شقيق قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن كانت تنشط في احدى ولايات الجمهورية
ويوم 28 فيفري الماضي تم الاعلان رسميا عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير ، وقد تكونت من 22 نائبا، 7 منهم ينتمون لكتلة حركة النهضة وهم أسامة الصغير ويمينة الزغلامي ومحرزية العبيدي ومحمد زريق وعبد اللطيف المكي وأحمد العماري وفريدة العبيدي، و7 نواب لكتلة نداء تونس وهم حسن العماري وليلى الشتاوي وسناء الصالحي وعماد أولاد جبريل وفاطمة المسدي وعصام المطوسي ولمياء الدريري.
كما تضم هذه اللجنة 3 نواب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وهم هدى سليم والصحبي بن فرج ومحمد الطرودي، والنائب منجي الرحوي عن كتلة الجبهة الشعبية، ومبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية، وطارق الفتيتي عن كتلة الوطني الحر، وريم محجوب عن كتلة آفاق تونس، وليلى الحمروني عن غير المنتمين لكتل برلمانية.