نعقد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس الوزراء باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي تم خلاله بالخصوص المصادقة على قانون الجماعات المحلية وعلى مجموعة من الأوامر منها الامر الحكومي المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية. كما نظر مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي والوضع العام بالبلاد فضلا عن نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الحكومة إلى تطاوين والاعداد للزيارات القادمة للولايات في اطار إعطاء حكومة الوحدة الوطنية الأولية القصوى لموضوع التنمية في الجهات. وحذر الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، في ندوة صحفية انعقدت بالمناسبة، من محاولات المس من وحدة التراب الوطني ووحدة البلاد معتبرا أنها خط احمر لا يمكن تجاوزه مؤكدا ان رئيس الحكومة قد أعطى تعليماته بتطبيق القانون على كل من تخول له نفسه خرق دستور البلاد. وقال اياد الدهماني أن الحكومة لديها رؤية واضحة في إطار القضاء على التفاوت الجهوي وقد تم وضع فرق عمل بالتنسيق مع كل الوزارت من اجل دفع التنمية في الجهات وبرمجة زيارات الوفود الحكومية وزيارة رئيس الحكومة للجهات والتي يجب أن تكون على أساس برامج مدروسة وامكانيات الدولة الحقيقية وليس على أساس مراكمة للوعود وهو تمشي اختارته الحكومة بعيدا عن الشعبوية. ولدى تطرقه الى زيارة رئيس الحكومة إلى تطاوين أمس الخميس ابرز الناطق الرسمي أن رئيس الحكومة أعلن عن مشاريع مرقمنة وبتواريخ انتداب بجدول زمني وبامكانيات تشغيل الدولة في إطار رؤية واضحة للتنمية. وأضاف “نحن في تونس بلد ديمقراطي فيه حرية التعبير والتظاهر مضمونة على أساس الدستور ولكن هذه الحقوق لا يمكن أن تمارس خارج إطار الدولة”. وأردف قائلا ” لا يوجد ديمقراطية دون تطبيق القانون واحترامه. فحرية التعبير والتظاهر لا يجب ان تمس من حق المواطنين في التنقل والعمل”.
