أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بأن مقر الحزب بأريانة قد تعرض فجر اليوم الخميس إلى الخلع والعبث بمحتوياته مبينا أنه تم إعلام السلط الجهوية بالمنطقة لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الحزب الجمهوري يعتبر هذا الإعتداء « رسالة واضحة للتضييق على عمله خاصة وأنه ياتي مع اقتراب موعد الاجتماع الشعبي الذي دعا إلى تنظيمه الحزب بقصر المؤتمرات بالعاصمة هذا السبت لاطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الفساد مضيفا ان هذا الاعتداء يتزامن مع قيام أقلام مأجورة باستهداف الحزب في إطار حملة سياسية ضد الحزب من قبل لوبيات فساد « .
وبخصوص الحملة الوطنية التي سيطلقها الحزب الجمهوري تحت عنوان « تونس ضد الفساد » خلال إجتماع شعبي تحسيسي بقصر المؤتمرات أوضح الشابي إن هذه الحملة تهدف الى « فضح الفاسدين والإشارة إليهم بالإصبع بعد خرق جدار الصمت والخوف. »
وبين أن سلسلة من التحركات ستتخلل هذه الحملة للتأكيد على أن الفساد قد انهك الدولة وأضعفها والمعركة ضده باتت قضية تهم كل التونسيين .مضيفا انّ هذه الحملة ستكون مفتوحة أمام كل من يريد المشاركة فيها من قوى وطنية ومدنية للمساهمة في إنجاحها.
كما اصدر الحزب اليوم الخميس بيانا أدان فيه الإعتداء الذي استهدف مقره واصفا إياه « بالإجرامي والهمجي » مؤكدا أن هذا الأسلوب لن ينال من عزم الحزب على المضي قدما في معركته ضد الفساد و الفاسدين وسيقوي ارادته على اجتثاث هذه الآفة التي تهدد كيان الدولة و مؤسساتها.
ودعا من جهة اخرى كل القوى الديمقراطية لإدانة هذا الاعتداء والوقوف صفا واحدا ضد المخاطر التي تهدد البناء الديمقراطي لتونس الجديدة.
يذكر أن الحزب الجمهوري قد اتفق مؤخرا مع عدد من الأحزاب على تشكيل ائتلاف حزبي للتصدي الى « مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية » المعروض امام لجنة التشريع العام بالبرلمان والعمل على عدم المصادقة عليه.