على اثر التحقيق الذي خضع له سامي بن غربية المسؤول عن موقع نواة يوم أمس 3 ماي نددت نقابة الصحافيين التونسيين اليوم “باستعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة ، وتذكّر مؤسسة الرئاسة أنّ المرسوم 115 يكفل حق الرد، وتنبّه الى خطورة التسريع باللجوء الي القضاء في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة.”
ووفقا للحيثيات التي تضمنها البيان فقد مثل سامي بن غربية الممثل القانوني لموقع “نواة” أمس الاربعاء 3 ماي 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة للتحقيق معه بتهمة “سرقة واختلاس مكاتيب وافشاء أسرار” على خلفية مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 حول “تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة”.
و حسب البيان فقد “تمت هرسلة بن غربية على مدى 6 ساعات في التحقيق بمحاولة دفعه للكشف عن مصادره ومطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة إضافة إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحفيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم.
وأفاد سامي بن غربية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تلقيت اتصالا هاتفيا من فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة تنقلت على اثره لمقرها مرفوقا بمحامي الموقع وتم التحقيق معي لمدة 6 ساعات” مضيفا “طلب مني باحث البداية الكشف عن مصدر الوثيقة المسربة وعن الفريق العامل عليها “.
وأمام رفض بن غربية التصريح بالمعطيات الشخصية للعاملين على الموضوع والكشف عن مصادره طالب باحث البداية الممثل القانوني للموقع بمده بهيكلة المؤسسة والمعطيات الشخصية للعاملين فيها من أرقام هواتف و أرقام بطاقات شخصية تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم حول الموضوع. ”
وفي مواصلة لهرسلة الممثل القانوني لموقع “نواة” اتهم التحقيق الصحفيين بالتلاعب في قائمة الأسماء الواردة بالوثيقة في اقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتدخل المباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير.
وقد أجرت وحدة الرصد لقاء مع صحفيين عاملين بموقع ” نواة” أكدوا خلاله انزعاج الرئاسة من محتوى الوثيقة التي ركزت على الاستراتجية التي اعتمدتها في حشد الدعم لتمرير مشروع القانون أمام مجلس نواب الشعب مؤكدين أن مسودة الخطة الاتصالية لم يقع تعديلها وانما اجراء بعض الاصلاحات اللغوية لتوضيح المعلومة للقارئ.