قالت ليلى الشتاوي رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب نحو بؤر الارهاب ان اللجنة ستستمع يوم الاثنين القادم الى وزير العدل وذلك ضمن سلسلة الللقاءات التي شرعت في عقدها منذ الأسبوع الماضي
وكانت اللجنة استمعت الى وزير الداخلية الهادي المجدوب يوم 21 أفريل الماضي حيث أكد أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الثلث الأول من العام الحالي 2017م الكشف عن 671 خلية تقوم بتسفير الشباب إلى مناطق التوتر والنزاع .
وقال الوزير التونسي خلال جلسة مناقشة انعقدت اليوم أمام لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس نواب الشعب حول الكشف عن شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال ، إنه تمت إحالة 339 شخصاً على القضاء سنة 2015م بتهم تتعلق بشبكات التسفير الى مناطق النزاع والتوتر ، فضلاً عن إحالة 537 شخصاً على القضاء سنة 2016 م.
وأفاد أنه تم منع 27 ألفاً و371 شخصاً من السفر إلى بؤر التوتر منذ سنة 2013 م بعد الاشتباه في كونهم يعتزمون التوجه إليها، مشيراً الى أن عدد العناصر الإرهابية التي سافرت الى مناطق النزاع يقدر بـ 3 آلاف تونسي 60 % منهم في سوريا و30 % في ليبيا والبقية في مناطق نزاع مختلفة.
وكشف مجدوب عن عودة 800 إرهابياً إلى تونس منذ سنة 2011م بينهم 190 يقبعون في السجون، و137 تحت الإقامة الجبرية، و55 تم القضاء عليهم خلال المواجهات المسلحة في الأحداث الإرهابية، أما البقية فيخضعون للمراقبة الأمنية، فيما لقي 760 إرهابياً حتفهم في بؤر التوتر.
وصوتت اللجنة في وقت سابق على “ثلاث نقاط هامة أولها اتخاذ قرار بتوجيه مراسلة رسمية الى كل من ليبيا، سوريا، تركيا والعراق لإعلام تلك الدول أن هناك لجنة تحقيق برلمانية تونسية في تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر”، مع التأكيد على ضرورة التعاون مع تونس لكشف الشبكات التي تقف وراء تسفير شباب تونس الى تلك الدول للقتال مع الجماعات المتطرفة.
وصوت مجلس نواب الشعب في اواخر جانفي 2017، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، بأغلبية 132 نائبا، وذلك عقب إمضاء أكثر من مائة نائب في البرلمان على عريضة لتكوين هذه اللجنة. وأشارت الشتاوي، إلى امكانية ان تقوم اللجنة البرلمانية بزيارات ميدانية الى الدول المذكورة للوقوف على حقيقة الشبكات التي تقف وراء تسفير الشباب التونسي إليها.