اختتمت مساء أمس فعاليات ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية المنعقدة تحت عنوان : ” الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ، شريك فاعل في حسن التصرف في الأملاك الوطنية”.
وأكد السيد مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال إشرافه على اختتام الندوة على ضرورة أن تلعب الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية دورا طلائعيا في قادم الأيام تناغما مع المقاربة الإصلاحية التي تبنتها حكومة الوحدة الوطنية لهذا الدّور. وأوصى بشكل خاص على إيلاء موضوع الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة كلّ الاهتمام من لدن كافة الإطارات والموظفين في مختلف المواقع ، وذلك من خلال إحداث هيكلة تنظيمية سليمة وواضحة ترتقي بالإدارات الجهوية إلى مرتبة الشريك الفاعل في التعاطي الجيد وحسن التصرف في أملاك المجموعة الوطنية.
وقد انبثقت عن الندوة جملة من التوصيات الهامة وذلك بعد نقاش ثري وتبادل للآراء بين ممثلي الوزارة ورؤساء الهياكل المركزية والمديرين الجهويين ، تتمثل أساسا في النقاط التالية:
التدخل السريع للإدارة الجهوية عند حصول إعتداء على عقار دولي والتصدي له في الإبان لأن عامل الزمن يخدم مصلحة الإدارة ويجعلها أمام الأمر الواقع.
وجوب اعتماد مقاربة جديدة في أعمال مواجهة الإستيلاءات على الأراضي الدولية.
التأكيد على أن الاسترجاع عمل ميداني وعموده الفقري هو النجاعة والحنكة من طرف المدير الجهوي.
الحرص على إعادة توظيف العقار المسترجع من خلال إحالته المؤقتة إلى ديوان الأراضي الدولية أو إعادة توظيفه مباشرة.
ابقاء المساحة الحيوية المخصصة للسكن من العقار الدولي الفلاحي خارج عملية تنفيذ الأحكام ومعالجتها معالجة اجتماعية.
توفير آليات حراسة للعقارات الدولية غير الفلاحيّة بعد تنفيذ الأحكام إن يتعذر تسليمها لديوان الأراضي الدولية.
سحب آليات استرجاع العقارات الدولية بموجب قرارات إخلاء إدارية على العقارات المنتهية عقود كرائها بسبب تلدد المتعاقدين مع الإدارة في تجديد العقد.
الإسراع في تسجيل العقارات الدولية غير المسجلة.
توجيه مذكرات عمل توجيهية لمختلف الهياكل الإدارية من اجل بيان الإجراءات الواجب إتبّاعها للتفويت في المنقولات.
إخضاع المنقولات إلى عملية جرد وإسنادها معرف خاص حتى يتسنى متابعتها أثناء الإستغلال وبعده.
عقد إستشارات جهوية تختم بندوة وطنية يتم خلالها تجميع مقترحات وتوصيات بخصوص إحكام التصرف في المكاسب المنقولة للدولة.
بيع المنقول لأحسن عارض خلال البتة الثانية عوضا عن البتة الرابعة.
دعوة وزارة المالية لحث قباض المالية على احترام إجراءات التبتيت في المكاسب المنقولة للدولة وتشريك الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية فيها.
دعوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية لاستخراج شهائد ملكية كل العقارات الدولية المسجلة وإحالتها إلى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية قصد تضمينها.
العمل على ايجاد الصيغ العملية الملائمة لاستغلال المواد الإنشائية المتوفرة بالعقارات الدولية الفلاحيّة والمشمولة بعمليات التسوية طبقا للأمر عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.