وطلبت الإدارة من المحكمة العليا في البلاد مراجعة مشروعية الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته شبكة “سي ان ان” الإخبارية.
وأيدت محكمة استئناف الشهر الماضي حكما أصدره قاض اتحادي وجد أن الأمر من المحتمل أن يكون قد “انتهك الدستور”.
وخلصت المحكمة إلى أن الادعاء من المرجح أن ينجح في إظهار أن هذه السياسة تنتهك المحظورات الواردة في الدستور الأمريكي بشأن التمييز على أساس الديني.
وفي أعقاب صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أقل درجة بمنع سريان الأمر التنفيذي، أعلن وزير العدل جيف سيشنز أن الأمر الموقع من ترامب “يقع ضمن صلاحياته القانونية للحفاظ على أمن البلاد”.
وتابع سيشنز “الرئيس ليس مطلوباً منه أن يسمح بدخول أشخاص من دول ترعى الأرهاب أو تأويه حتى يقرر هو إمكانية فحصهم بشكل دقيق وإنهم لا يشكلون خطراً أمنياً على الولايات المتحدة”.
وكان ترامب أصدر في البداية أمراً تنفيذياً بحظر السفر من سبع دول ووقف مؤقت لدخول جميع اللاجئين في السابع والعشرين من جانفي بعد أسبوع من توليه السلطة.
وتسببت الخطوة في ارتباك واسع النطاق بمطارات دولية واحتجاجات من جانب مسلمين وجماعات حقوقية وغير ذلك.