قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية، واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، يهددان حقوق الإنسان في تونس
اعتقلت السلطات شفيق جراية،، و7 آخرين، بين 23 و25 ماي 2017، ووضعتهم تحت “الإقامة الجبرية” في مكان مجهول، وهو إجراء تسمح به حالة الطوارئ في البلاد. قالت السلطات إن الرجال متورطون في قضايا فساد ويمثلون تهديدا لأمن البلاد.
قالت امنة قلالي مديرة مكتب هيومن هيومن رايتس ووتش في تونس: “لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم. الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد “.
في 26 ماي أعلنت النيابة العامة العسكرية أنها اتهمت جراية بالخيانة والتخابر مع جيش أجنبي، وهما تهمتان يُعاقَب عليهما بالإعدام. تمكن محاموه من زيارته في ثكنة العوينة العسكرية، لكن لم تكشف السلطات عن أمكنة وجود الآخرين أو التهم الموجهة إليهم.
كانت السلطات التونسية قد استخدمت سابقا الإقامة الجبرية لدولة”.