نفى
المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليتي ان تكون التحويلات المالية للضابط القطري تحوم حولها شبوهات تمويل الارهاب
وقال السليطي أنّ النيابة العمومية بالقطب المالي أذنت منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي في تحويلات مالية لضابط في الجيش القطري بقيمة 88 مليون دينار في فرع بنكي في ولاية تطاوين من اجل جرائم غسل الأموال، اثر تلقي محافظ البنك المركزي إشعارا بالعملية منذ نوفمبر 20144 .
وذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قام بالعديد من الاجراءات من بينها تجميد بعض أموال الضابط القطري بالإضافة إلى إصدار قرارات بتحجير السفر على 4 تونسيين مشتبه في علاقتهم بالقطري.
وأضاف أنّ النيابة العمومية قرّرت في سبتمبر 2015 التخلي عن الملف لوجود شبهة إرهابية ليتم في 24 نوفمبر 2015 فتح بحث تحقيقي جديد من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضد المسؤول العسكري القطري و4 تونسيين وتم استنطاق جميع الأطراف وتم سماع الممثل القانوني لولاية تطاوين.
واضح السليطي في تصريح اذاعي اليوم أن الأبحاث الأولية التي أجرتها النيابة العمومية بخصوص الملف المنشور أمامها أثبتت عدم وجود شبهة إرهابية وأن التحويلات المالية كانت موجهة لتمويل انجاز مخيمات للاجئين في تطاوين في أعقاب الثورة الليبية في سنة 2011 وما نجم عنها من نزوح آلاف الليبيين واللاجئين الى تونس.