يؤدى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يومي 18 و19 جوان 2017، زيارة عمل إلى المملكة المغربية، يترأس خلالها الوفد التونسي إلى اجتماع الدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية بالرباط.
يتكون الوفد الرسمي إلى جانب رئيس الحكومة، من وزير التكوين والتشغيل ووزير النقل وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف.
وسيجرى الشاهد خلال هذه الزيارة، محادثات ثنائية مع كل من رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني ورئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، وفق مصدر من رئاسة الحكومة.
كما سيشرف على التوقيع على الإتفاقيات الثنائية ويعقد ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بمناسبة انعقاد الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة التي ستكون مسبوقة بالدورة 15 للجنة المتابعة والتنسيق. وسيتم في اختتام اشغال اللجنة العليا المشتركة، إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الإقتصادي والموارد البشرية.
تتعلق الإتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها وعددها 13، بمجالات الإستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.
وتجمع تونس بالمملكة المغربية علاقات أخوة وتعاون وجوار متميزة، شكلت منطلقا لإرساء تعاون ثري في مختلف المجالات، وفق ورقة تقديمية للعلاقات التونسية المغربية من وزارة الشؤون الخارجية، تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للانباء وجاء فيها أيضا أن « المغرب على المستوى السياسي، دعّم وساند مختلف مراحل الإنتقال الديمقراطي في تونس ».
كما أكدت الوثيقة على أن الزيارة التي أداها الملك محمد السادس إلى تونس في موفى ماي وبداية جوان 2014 والزيارات رفيعة المستوى من الجانب التونسي، سواء لرئيس الحكومة في مناسبتين (سنة 2016) ولرئيس مجلس نواب الشعب ولوزير الشؤون الخارجية من السنة ذاتها، « مثلت فرصة لمزيد تطوير العلاقات في مختلف المجالات ».