أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بالاحتفاظ برجلي الأعمال نجيب بن إسماعيل و فتحي جنيح من اجل شبهة جرائم ديوانية متعلقة بالتوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة و جرائم صرفية وغسل و تبييض الأموال، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي.
وما تزال الأبحاث جارية على مستوى ادارة الأبحاث الديوانية بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي.