أفاد مصدر رسمي مسؤول اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن سلسلة ايقافات جديدة بمقتضى قانون الطوارئ وفرض الإقامة الجبرية في اطار سياسة مكافحة الفساد، شملت اليوم إطارا ديوانيا متقاعدا و3 رجال أعمال.
وقال المصدر ذاته ، » إن الإطار الأمني « سمير بن راشد » متقاعد برتبة عميد ، ومعروف بالفساد الإداري والمالي، وورد اسمه في بعض الملفات على غرار ملف تهريب الموز والخردة ، وتمكن بحكم عمله سابقا بمطار تونس قرطاج من ربط علاقات بشخصيات نافذة ، وعرف بالارتشاء خاصة في مجال المصوغ والمجوهرات و تهريب العملة الصعبة، وسبق له أن ساعد المنصف وعماد وحسام الطرابلسي في عمليات تهريب للموز وسلع أخرى عبر ميناء رادس ».
وأضاف المصدر، أن الموقوف وقع تكريمه من قبل رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي بعد أن ادعى بأنه تم تكليفه بنصب كمين للمهربين بالقصرين وتعرضه للاعتداء من قبلهم ليستولي على الأموال الموضوعة على ذمته، مبينا أن المعني بالأمر كون ثروة بالمليارات حيث يملك عديد العقارات باهظة الثمن.
وتم ايقاف « شكري البريري » ، وهو يشرف حاليا على شركة لبيع مواد البناء، واختص في تهريب التجهيزات الكهربائية والمنزلية ، وسبق له أن تورط في اصدار صكوك بدون رصيد، وفق ما ذكره نفس المصدر ل(وات).
كما شملت حملة الايقافات المسجلة اليوم وفق المصدر ، الأخوين « صلاح الدين » و »كمال الشملي »، اللذين سبق وأن تورطا في قضايا جمركية مرتبطة بالاتجار بالعملة والتوريد على خلاف الصيغ القانونية من الصين وتركيا، الى تونس باستعمال أساليب غير قانونية بميناءي رادس وصفاقس للتفصي من الاداءات الجمركية.
وقد سبق للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية ، حسب ما أفاد به المصدر، أن أوقفت لمدة شهر على ذمة الأبحاث المدعو » كمال الشملي » في ما يعرف بقضية الفوشيك بميناء صفاقس.
وتربطه صلة قرابة دموية بالاطار الأمني السابق توفيق الديماسي ، والاطار الأمني المتقاعد محمد جعفورة اللذين تسترا عليه في تهريب البضائع ، وقد تم ضبطهم في اكثر من لقاء بأحد نزل العاصمة في ترتيب عمليات ادخال وتوزيع البضائع المهربة، وفق ما اكده المصدر ل(وات)
وقد تضاعفت ثروة الأخوين الموقوفين اثر ثورة 14 جانفى، حيث تمكنا من اقتناء عديد العقارات بكل من الحمامات والقيروان والعاصمة اخرها هنشير يمسح قرابة 200 هكتار تقدر قيمته بحوالي 3 مليون دينار.