من المنتظر ان يتم سحب جميع الملفات المتعلقة بقضايا غير قضايا الفساد المالي وسوء التصرف من القضاة المنتصبين بالقطب القضائي المالي للتفرغ نهائيا للحرب على الفساد
وكان غازي الجريبي وزير العدل وعد بدعم القطب بقضاة سيتم انتدابهم على وجه السرعة وكذلك تقديم كل الدعم المادي واللوجستي لهم
ولئن بدأ المورطون في قضايا الفساد بمختلف انواعها من تهريب وتهرب جبائي وديواني وصولا الى تبييض الأموال عددا من بارونات الفساد من الذين تطلق عليهم تسمية الحيتان الكبيرة
ومن أربزهم نجد كل من حكيم هميلة ومحمد الطويل ولزهر سطا
فحكيم هميلة ملاحق في قضايا تتعلق بمضاربات عقارية وتقسيم أراض في غير صبغتها الأصلية
فعلى سبيل المثال قام وبمساعدة أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من وضع يده على اراضي خليج الملائكة اذ قام بشراء المتر المربع الواحد ب25 دينار فقط ليتم بعد تقسيمها التفويت فيها بثمن لا يقل عن الالف دينار للمتر المربع الواحد حتى ان نجل الرئيس السابق تحصل على قطعة ارض هناك اين شيد عليها ما يشبه القصر
كما يتهم هميلة بالاعتداء على الملك الأثري العمومي اين غير صبغة الارض وقدم منها مقاسم للعائلة الحاكمة
أما حمادي الطويل فقد قام بدوره باقتناء ارض فلاحية بالقنطاوي بقيمة 3.5 مليون دينار عبر الحصول على قرض من بنك الاسكان بخلاف الصيغ القانونية ودون موافقة لجنة القروض خاصة وان هذا البنكلايمول القروض الفلاحية وبعد سنة واحدة من اقتنائه للارض واعادة تقسيمها وتغيير صبغتها الفلاحية بطرق غير مشروعة فوت فيها بالبيع بنحو 30 مليون دينار وقد احيل ملف القضية سنة 2011 الى النيابة العمومية ولم يحسم في امره الى حد اليوم
حمادي الطويل يوجد خارج التراب التونسي وصدرت ضده بطاقة جلب دولية، وكان يعرف عنه أنه الذراع اليمنى لبعض المتنفذين في العهد السابق كصخر الماطري وخاصة بلحسن الطرابلسي واعتنى بعديد الملفات وعقد عدة شراكات ومنها تكفله بادارة مؤسسة دار “فورد” التي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي.
اما لزهر سطا صاحب شركة البناء هولدينغ التي يملك فيها اسهمابلغ عددها ال2 مليون و30 الف سهم قيمة الواحدة منها 20 دينارا كما لديه مساهمات في شركة اسمنت قرطاج وصاحب شركة العقارية الكبرى بالشمال
وكون سطا هذه الثروة بدعم من الرئيس السابق واصهاره
اذ تمتع وفقا لتقرير لأنا يقظ ” بإسقاط ديون كانت متخلدة بذمته في بنوك عمومية بقيمة 13 مليار (بأمر مباشر من الرئيس السابق) دون اعتبار الفوائد وفوائد التأخير والعمولات المتراكمة منذ سنة 2006 إلى سنة 2010 وذلك من أجل الحصول على قرض جديد بلغت قيمته الجملية 357 مليار من أجل تمويل شركة إسمنت قرطاج. كما قام باقتناء أرض لإقامة المشروع وتمت بتخفيض خيالي من قبل الدولة لتصل إلى 1 دينار واحد للمتر المربع… وتم طرح ديون لزهر سطا “دون أن يكون هناك موجب حيث لم تكن شركاته تمر بصعوبات اقتصادية ومحل متابعة من طرف النيابة العمومية ولم يتم في شأنها تحرير محاضر في عدم إمكانية التنفيذ (exécution infructueuse).”
يتبع