كشف تقرير حديث لدائرة المحاسبات عن حقائق صادمة فيما يتعلق بالانتدابات في وزارة التربية التي انتفع بها عدد كبير من المتمعين بالعفو التشريعي العام ولم يقتصر الأمر على اثقال كاهل ميزانية الدولة بل تعداه الى تهديد مستقبل اجيال لما يتلقونه من هؤلاء من تعليم تجاوزه الزمن
بلغ عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام في الانتدابات الجملية المباشرة بوزارة التربية الى حدود ماي 2016 6768 عونا مما مثل نحو 21 بالمئة من مجموع الانتدابات في القطاع العمومي وبلغت كتلة أجور هؤلاء أكثر من 73 مليون دينار اضافة الى 114 مليون دينار تحملتها الوزارة لتغطية ما تاخر لهؤلاء من مساهامات في الصناديق الاجتماعية
وحسب التقرير فقد انتداب 2927 معلما اولا في مناظرتي 2011-2012 دون ان يستوفوا فترة التربص كما مارس عدد منهم بعد تاريخ انتدابهم مهن اخرى
وسجلت بالنسبة للمنتفعين بالعفو التشريعي العام حالات انقطاع عن المباشرة الفعلية وحالات انقطاع وقتي او نهائي عن العمل جراء غيابات غير شرعية بعد انتدابهم أو اعادة ادماجهم
كما صدرت في شأن البعض منهم قرارات تأديبية على خلفية شبهة أعمال غير أخلاقية أو ارهابية نتج عنها في بعض الأحيان الايداع بالسجن
أما على المستوى المؤهلات العلمية والبيداغوجية فقد تبينت الحاجة الملحة يؤكد واضعو التقرير الى دعم تكوين المنتفعين بالعفو المدمجين كاطار تدريس وتدارك ما فاتهم على المستوى المعرفي والبيداغوجي خلال فترة الانقطاع عن العمل
كما تبين ان المنتدبين الجدد لا يقدمون محتوى معرفي لتلامذتهم يتواؤم مع البرامج الرسمية فضلا عن ارتكابهم لأخطاء لغوية ونسخية خاصة في مواد تدريس اللغات الأجنبية مما يتطلب العمل على دعم تكوينهم وفقا لملاحظات مدونة للمتفقدين البيداغوجيين .
يقول التقرير انه تبين من خلال المعطيات التي تم الحصول عليها بخصوص 166 معلما أولا و110 أساتذة منتدبين ان نسبة المعلمين الأول والأساتذة الذين تلقوا تكوينا قبل مباشرتهم العمل لم تتجاوز على التوالي 11 بالمئة و21 بالمئة كما تبين ان 14 معلما أولا و5 أساتذة لم يتلقوا أي تكوين منذ تاريخ انتدابهم والى غاية فيفري 2016 أما البقية فل تتعد فترات التكوين التي انتفع بها 15 معلما أولا و10 اساتذة يومين اثنين
كما كشف التقرير ان 28 ملفا من ملفات المنتدبين الجدد في وزارة التربية لا تتضمن بطاقات السوابق العدلية .