أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم الثلاثاء حول ما اسماه بالزيادة المشطة في الحروقات التي ليس اي مبرر اقتصادي وفقا لما جاء في البيان الذي ذكر بان الحكومة سبق لها وان أقرّت من جانب واحد رفع الدّعم عن المحروقات وتحرير اسعارها وربطها بسعر التبادل في السوق العالمية،خاصة وان سعر النفط لم يصل الى الخمسين دولارا وهي التقديرات التي وضعتها الحكومة نفسها بالنسبة لهذه الفترة، وان المكتب التنفيذي الوطني المجتمع اليوم 4 جويلية 2017 برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام:
1- يعتبر هذا الإجراء حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل. ويطالب المكتب التنفيذي الوطني بمراجعة هذه السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه.
2- يستغرب من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار، ويدعو إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال.
3- يعتبر هذه الزيادات خرقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار.
4- يعتبر هذه الزيادة المشطّة إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى. وهو إجراء يفاقم التضخّم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية.
5- يحذّر من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء، وينبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية.
6- يطالب بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف.