أكدت الحكومة الكويتية، يوم الاثنين الماضي، في بيان، أنه بعد استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنها استلمت رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي”. ونشرت وسائل إعلام عربية مسودة الردّ غير الرسمية لدولة قطر والتي تضمنت 10 بنود، وذكرت أن المسودة من مصادر دبلوماسية.
ووفق ما جاء في المسودة فقد أعلنت قطر استعدادها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، إن التزمت بذلك جميع دول الخليج، وطردت رعاياها. كما طالبت بقطع العلاقات مع إيران بما فيها تلك الاقتصادية شريطة أن تفعل الدول الخليجية، ولاسيما الإمارات تحديداً الأمر نفسه. وأبدت قطر استعدادها لإغلاق القاعدة التركية على أراضيها شرط أن تقفل الدول الخليجية القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها. وتنفي الدوحة أي صلة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وأكدت أن جماعة الإخوان المسلمين غير مصنّفة ضمن هذه الجماعات الإرهابية. كما رفضت قطر الإتهامات بتمويل الإرهاب من دون تقديم أدلة، وأكدت عدم التزامها بقوائم الدول المقاطعة لها حول المنظمات الإرهابية، والتزامها فقط بلوائح الأمم المتحدة. كذلك ترفض قطر تسليم أياً ممن سمتهم اللاجئين السياسيين أو المسلمين السنّة المستضعفين المقيمين على أراضيها. ورفضت قطر أيضاً إقفال أي مؤسسة إعلامية رسمية أو غير رسمية واشترطت إغلاق قنوات “العربية” و”سكاي نيوز” و”الحدث” و”أم بي سي” والقنوات المصرية. وأكدت قطر في المسودة غير الرسمية أنها لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج خلافا للإمارات التي تتدخل في شؤون قطر والكويت، وتحرض ضدهما أو تتدخل في شؤون سلطنة عمان استخبارياً، وتحضر لانقلاب هناك”، وفق ما تقول قطر في المسودة غير الرسمية. وإذ نفت الدوحة وجود اتصالات مع المعارضين للدول الخليجية المقاطعة أو دعم لهم، شددت قطر على أن التجنيس أمر سيادي. قطر رفضت أيضاً مطالبتها بدفع تعويضات للدول المقاطعة، وطالبت بأن يتم تعويضها عن خسائرها وما فاتها من كسب جراء ما وصفته “بالحماقة” التي ارتكبت في حقها، وفق ما جاء في بيان المسودة غير الرسمية. وفي 5 جوان الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا؛ لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”.