نشر مساء اليوم الخميس الأستاذ فوزي مبارك وبالوثائق مكتوب التكليف من قبل الدولة الليبية الذي يعود الى سنة 2012 وبالتالي قبل التحاقه مؤخرا بحركة مشروع تونس مفندا بذلك اتهامات الوطني الحر الذي أكد في أكثر من مناسبة أن محام بمشروع تونس هو الذي يقف وراء القضية
وكان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أعلن يوم الثلاثاء 4 جويلية 2017 أن هناك معطى جديدا في قضية تجميد أرصدته يتمثل في أن محام من حركة مشروع تونس هو من كان وراء قرار التجميد وهو اليوم عضو في المكتب السياسي للمشروع.
وأكد سليم الرياحي أنّ حزبه سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد التثبت من هذا المعطى، نافيا وجود أي تأثير لانسحاب حركة المشروع على تماسك ونشاط جبهة الإنقاذ والتقدم.
