تتوقع ممثلية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتونس تدفقا غير مسبوق، في السنوات القادمة، للمهاجرين غير الشرعيين ولطالبي اللجوء. وحتى لا تفاجئ تونس بالأمر، على النحو الذي حصل سنة 2011، بات متعينا الاستعداد من الآن لهذا الاحتمال الوارد في قادم الأعوام.
ولمواجهة هذه الازمة الانسانية فقد تشكل ائتلاف كل من المجلس التونسي للاجئين والمجلس الإيطالي للاجئين ليتولى مهمة التحسيس بأهمية نشر الثقافة ذات الصلة بمسألة الهجرة المختلطة أي تلك المتعلقة بالهجرة الاقتصادية وباللجوء السياسي من خلال سلسلة من الأنشطة موجهة نحو مكونات المجتمع المجني التونسي وكذلك نحو السلطات الرسمية المعنية بهذا الشأن.
يجدر التذكير في هذا الإطار أن تونس التي أمضت منذ سنة 1956 على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لم يرتق التزامها الدولي في هذا الشأن إلى مستوى المصادقة، وذلك على الرغم من أن الدستور التونسي لسنة 2014 يؤكد على أن “حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون”وعلى أنه“يحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي” (الفصل 26).
مع التطورات الراهنة للأزمة الليبية، ارتأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتونس ضرورة العمل على وضع حد للتردد التونسي بشأن وضع قانون وطني يمكن من المعالجة السيادية للمسائل المتعلقة باللاجئين، ومن خلاله يتم توضيح الإجراءات والتراتيب الخاصة بمنح صفة اللاجئ لطالبيها.
فلئن كانت المسألة مدرجة فعلا في أجندا الحكومة التونسية الحالية وذلك من خلال مشروع القانون الخاص بالهجرة وباللجوء السياسي الذي أعدته وزارة العدل، فإن هذا المشروع لا يزال إلى الآن معلقا باعتبار أنه لم تقع إلى الآن إحالته إلى مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه. لهذا السبب تسلم كل من المجلس التونسي للاجئين والمجلس الإيطالي للاجئين المشعل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للقيام بالمطلوب من أجل الدعاية لهذا المشروع والتحسيس به لدى الفاعلين المدنيين والسياسيين في تونس.
لهذا الغرض وقع اعداد برنامج متكون من محورين. يتعلق المحور الأول بتنظيم ورشات حول القانون الدولي الخاص باللجوء السياسي موجهة نحو مكونات المجتمع المدني وممثلين عن مختلف الوزارات ذات الصلة بمسألة الهجرة المختلطة. أما المحور الثاني فيتمثل في تنظيم زيارات دراسية واستطلاعية إلى بلدان الجوار التونسي التي تمتلك تجربة في مجال معالجة قضيتي الهجرة واللجوء. والهدف من هذه الزيارات هو تمكين الدوائر الرسمية التونسية والمجتمع المدني بتكوين رؤية مقارنة يمكن أن تفيد في تجسيم هذا المشروع في تونس.
وقد بين كل من جينو بارسيلا ممثل المجلس الإيطالي للاجئين ومصطفى الجمالي رئيس المجلس التونسي للاجئين أن جزءا من هذا البرنامج الممول من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد تم إنجازه. ويتمثل في ورشتي عمل أقيمتا في شهر ماي الفارط بصفاقس لفائدة ممثلي المجتمع المدني والسلطة الرسمية بمختلف مناطق الجنوب التونسي. إضافة إلى زيارتين دراستين لكل من إيطاليا (أفريل 2017) والمغرب (جويلية 2017). وقد شارك في هاتين الزيارتين ممثلين عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية.
وحسب مخاطبينا، كانت الزيارة الأخيرة للمغرب مفيدة بدرجة كبيرة. فالقطر المغربي يمتلك تجربة متقدمة في مجال معالجة قضيتي الهجرة الاقتصادية واللجوء السياسي باعتماد معايير مغربية خالصة. إذ فضلا عن وجود قانون مغربي لتنظيم المسألة، رُكّزت في المغرب هيئة خاصة بمنح صفة اللاجئ السياسي حسب المعايير المغربية.
في برنامج المجلسين للفترة القادمة زيارتين لكل من مالطا (شهر سبتمبر) وموريتانيا (شهر أكتوبر) وذلك نظرا للتجربة الثرية التي يمتلكها البلدين في هذا المجال. إضافة إلى ورشتين ستعقدان خلال الشهر القادم بمدنين.
ينبغي أن نسجل في هذا الإطار أن الجهد المبذول من قبل المجلسين لا يمكن أن يؤتي ثماره دون أن تتوفر إرادة سياسية رسمية تأخذ مسألة الهجرة مأخذ الجد. فإضافة إلى أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تبقى مسألة حق اللجوء السياسي في تونس الحلقة الناقصة في ترسانة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. لذلك، فإن تونس ستكون حتما مستفيدة من التعجيل بوضع الإطار القانوني الوطني المنظم للمسألة خاصة وأن كل المؤشرات تبين أن الوضع في ليبيا، خاصة في مستوى المنطقة الغربية الملاصقة لتونس مرشح للانفجار في كل لحظة.
للتذكير، يوجد في تونس اليوم، حسب الأرقام الرسمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما يناهز 650 لاجئ سوري، وذلك دون الحديث عن العدد الكبير للليبيين المقيمين في مختلف المدن التونسية. والرقم مرشح للارتفاع أكثر في قادم الأشهر.