في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على حسن تطبيق أحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بإشراف الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني وبحضور المديرين العامـّين بالمصالح الإدارية والمالية بمختلف الوزارات. واستعرضت الجلسة أهم خطوط الاستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية والذي يهدف إلى ترشيد عدد الأعوان بها والتخفيض من ضغط كتلة الأجور على ميزانية الدولة، حيث أكد الكاتب العام للحكومة بالمناسبة على ضرورة إيلاء هذا القانون ما يستحقه من اهتمام عبر الحرص على انجاحه في أسرع الآجال. كما تطرقت الجلسة إلى الإطار القانوني المنظم لهذه العملية ومجال تطبيقه بالإضافة إلى الحرص على مزيد توضيح الشروط المستوجبة للانتفاع بهذا الإجراء فضلا عن إجراءات تقديم المطالب. وأبرز الكاتب العام للحكومة في هذا الإطار أهمية اعتماد معايير موضوعية لدراسة الملفات وخاصة تلك المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والصحية للأعوان العموميين مع مراعاة متطلبات ضمان السير العادي للعمل بالمرفق العمومي، مفيدا أن المنتفع بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية يـُخوّل له الحصول وبصفة فورية على جراية التقاعد حالما يتحصل على مقرر الإحالة على التقاعد من قبل اللجنة المختصّة برئاسة الحكومة.
