نقل مراسل قناة فرانس 24 ببروكسيل حسين الأسد عن مصدر مسؤول بالاتحاد الأوربي قلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من القلق بخصوص حقوق المهاجرين في تونس وكذلك التقارب التونسي مع كل من ايران والصين وروسيا .
وقال المسؤول الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد يرصدون هذه التحركات التي ستكون احدى محاور اجتماعاتهم المقبلة
وفي اشارة الى رد السفارة التونسية ببروكسيل على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال المسؤول الأوروبي ” انها تصرفات غريبة “
هذا المسؤول ووفقا لما نقله مراسل فرانس 24 لم يستبعد امكانية تعليق أو حتى الغاء اتفاقية الهجرة الموقعة مع تونس ان حصل اجماع داخلي حول القرار .
وأصدرت سفارة تونس ببروكسيل بيانا، ردت فيه على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، والتي أعرب من خلالها عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء تقارب تونس مع روسيا والصين وإيران، وقال إن الاتحاد يعتبر هذا التقارب بمثابة ”تطور مثير للقلق”.
وقالت السفارة في بيانها إن الحكومة في تونس تمثل تطلعات الشعب بصفة شرعية وتعبر عن إرادته السيادية، وبينت أن علاقات تونس مع كافة شركائها تقوم على الاستقلالية وتسعى إلى تكييف هذه العلاقات مع التحديات والمتغيرات الحالية.
وكان بوريل شدّد على أن تونس تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، وتابع أنه في ضوء التطورات الداخلية والخارجية الأخيرة، يجب على الاتحاد أن يجري تقييما جماعيا ويتجنب بعض الأحداث التي تؤدي إلى تقارب بين الحكومة التونسية والصين وروسيا وإيران.
بدوره علق وزير الخارجية نبيل عمار على تصريحات بوريل بشأن التقارب الأخير بين تونس وروسيا والصين وإيران.
وقال عمار خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة: “لا أريد إثارة جدل حول بوريل لا يستحقه وهو يحمل حملا على كتفيه”.
وأضاف نبيل عمار “شرعية بوريل وحزبه بصدد الانتهاء وآخرون سيتصدرون المشهد”.
وأشار عمار إلى “أن بوريل كان يتمنى أن يصنع بتصريحه الحدث لكن المسؤولين الأوروبيين لم يسايروه في كلامه”.
وأفاد نبيل عمار بأن بعض التونسيين يقفون وراء جوزيف بوريل الذي أراد أن يسوق رسالة بأن الشعب التونسي في واد وحكومته في واد آخر والعكس هو الصحيح.
ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصفجويلية 2023 اتفاقاً لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية،
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم نحو 100 مليون يورو سنوياً لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى تونس. وستحصل تونس على حوالي 900 مليون يورو على مر السنين. وقال الرئيس قيس سعيد بعد محادثات مع فون دير لاين وزعماء أوروبيين آخرين إنه “مصمم” على تنفيذ الاتفاق “في أسرع وقت ممكن”.