أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الجمعة 4 أوت 2017 5 مناشير تفتيش ضد رجل الأعمال سليم الرياحي وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تقضي في جملتها بالسجن لمدة 25 سنة من أجل قضايا شيكات دون رصيد.
ووفقا لمصادر حقوقية فان الرياحي أصبح منذ صدور هذه المناشير محل ملاحقة ومهدد بالايقاف الا أنه في حالة اعتراضه على هذه الاحكام وتقديم ما يثبت تسويته لهذه الوضعية فانه أن يصدر من قرار من النيابة العمومية بكف التفتيش
وحول ما اذا كانت هذه القضايا جاءت بسبب عملية حجز املاكه الشهر الماضي من قبل القضاء التونسي فان مصادرنا تستبعد ذلك الأمر تماما لان صدور أحكام في قضايا الشيكات يتطلب على الأقل ثلاثة أشهر وبالتالي فان الرياحي لم يسو وضعيته مع الدائنين قبل حصول عملية مصادرة أملاكه .