إنطلق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج، بخصوص التحوير الوزاري المنتظر فيما لم يتم بعد تحديد طبيعة هذا التحوير وفق ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر حكومي.
يشار إلى أن الحكومة الحالية سجلت شغورات في 3 حقائب وزارية بعد إعلان وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، استقالته من منصبه بالإضافة إلى الشغور الحاصل أيضا على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول .
وعلم موقع تونيزي تيليغراف انه لايتوقع ان يحدث اي تغيير في حقائب افاق تونس فيما قالت مصادر من داخل حركة مشروع تونس أنها معنية بهذا التحوير مع تأكيدها على ضرورة أن يهدف التحوير الى دعم الحكومة بكفاءات وطنية كشرط لتأييدها ولكن ذلك لا يعني دخولها في الحكومة المقبلة
من جهة أخرى دعا حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الى اجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها لأن هذه الحكومة فشلت ولن يضيف التحوير الوزاري اي شيئ حسب اعتقاده
وفي وقت سابق أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن حزبه يشدد على ضرورة الإسراع في إجراء تحوير وزاري لسد الشغورات في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الخميري في تصريح اعلامي إنَّ الحكومة الحالية على أبواب محطات سياسية جديدة من بينها العودة المدرسية وإعداد الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة ما يحتم سد الشغورات بالوزارات المعنية، وفق تقديره.وشدد في سياق متصل على أن الحكومة تتطلب أن تكون جاهزة لإدارة المرحلة المقبلة مما يفرض على رئيس الحكومة يوسف الشاهد التعجيل بالتحوير الوزاري الذي هو من صلاحياته، وفق قوله.
وكانت حركة نداء تونس أول من دعا الى اجراء تحوير وزاري منذ جوان الماضي اذ أكد القيادي في الحركة خالد شوكات، أن اجراء تحوير وزاري بات اليوم ضرورة لا بد منها قائلا:”التحوير ليس مطلبا لنداء تونس فقط وإنما أصبح ضرورة وبصرف النظر عن الأسماء الوضع الحالي يفرض تحوير وزاري”.
وأضاف شوكات :”يوجد شغورات وتوجد مواقع تدار بالنيابة”، مؤكدا على ضرورة إجراء عملية تقييم لعمل الوزراء”، متابعا ان رئيس الحكومه تعهد بذلك لمعرفة من عمله جيد ومن عمله دون المستوى، وفق تعبيره.
هذا وافاد القيادي في حركة نداء تونس ان “المصلحة الوطنية تقتضي تقييم عمل الوزراء….”