تم اليوم إمضاء اتفاقية إطارية بين رئاسة الحكومة وهياكل مسدية للخدمات، تضبط القواعد العامة لإحداث دور الخدمات الإدارية وتنظيمها وتسييرها، تبعا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 24 جويلية 2017.
وأفادت الكتابة العامة للحكومة في بلاغ لها ، بأن هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية القصوى صلب استراتيجية تحديث الإدارة العمومية في أفق 2020 وضمن أولويات الحكومة في مجال الاصلاح الاداري لسنة 2017
ويهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف من المواطن وتجميعها بما يكفل تكريس الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام وتحقيق التوازن بين الجهات وتكريس مبدأ التمييز الايجابي وتعزيز ثقة المواطن في الادارة.
