ينفذ منذ صباح اليوم أعوان واطارات البنك التونسي الفرنسي وقفة احتجاجية لحث الحكومة على النظر في الملف الاجتماعي لـ 200 موظف بالبنك و وضع خطة لانقاذه وفتح تحقيق لما يجري من تجاوزات ..
وتتهم النقابة الأساسية للبنك الفرنسي التونسي البنك المركزي بالسعي الممنهج لتصفية البنك من خلال التضييق على مصادر تمويل المؤسسة مما يهددها بوقف معاملاتها علما وأن مجلس الإدارة إثر انعقاده يوم 19 ماي 2016 التزم بتطبيق سياسة البنك المركزي من خلال اتخاذ اجراءات بعدم إعطاء قروض جديدة للحرفاء والتقليص في الامتيازات الممنوحة للموظفين منها حقهم فى القروض والتسبقة على الأجر.