أصدرت رئاسة الحكومة مؤخرا منشورا أقر أربعة إجراءات هامة تهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وذلك لتعزيز مكانة الرقابة وتطوير عملية متابعة التقارير الرقابية.
وأكد المنشور على أهمية إجابة الهياكل المعنية بتقارير رقابية على ملاحظات الهيئة في الآجال وحسب الصيغ التي تضبطها الهيئة، وأشار إلى ضرورة الإجابة على كافة التقارير بقطع النظر عن تاريخ إعداد الملف والأطراف المسؤولة على التصرف عند إنجاز المهمة الرقابية خاصة بعد أن رصدت الهيئة بعض الحالات التي تنصل فيها مسؤولون من الإجابة على متابعة تقارير رقابية تضمنت أخطاء قام بها سلفهم وهو ما يمثل إخلالا بمبدأ استمرارية الإدارة.
كما شدد المنشور في نقطة ثالثة على حرص الهياكل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة وموافاتها بتدابير الإصلاح التي تم اتخاذها.
وفي نقطة رابعة، أقر المنشور تعيين منسق بكل هيكل عمومي يكون مخاطبا للهيئة ويتولى تسيير عملية المتابعة.