اعتبرت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي أن تفادي مجلس هيئة الانتخابات استدعاءها بصفة رسمية مرة أخرى لأحد لقاءاتها مع جمعيات المجتمع المدني”المحظوظة” كرد فعل لتذكيرها بيوم 8 أكتوبر 2017 كآخر أجل حددته المحكمة الإداربة في استشارتها عدد 778/2017 لإجراء عملية التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الهيئة عن طريق القرعة وكموقف من اصرار المنظمة على أن القرعة تشمل سبعة أعضاء من تسعة يضمهم مجلس الهيئة عملا غير مسؤول.
منظمة 10_23 نبهت في بيان أصدرته اليوم الخميس مجلس الهيئة بأنها “لن تتراجع عن مواقفها بمثل هذه الممارسات الإقصائية وأنها بقدر تفهمها رغبة بعض أعضاء مجلسها في تسطيح المواضيع وتفادي الخوض في بعض المسائل الحساسة علنا والتي كان سيطرحها ممثلو المنظمة في إطار أدائها لمهامها فإنها تذكرهم بأنها ستواصل مراقبة أداء الهيئة والإشارة إلى مواطن الخلل فيه وتشجيعها على
مراجعة خياراتها المخالفة للقانون الذي أحدثها. وهي تدعوها بالتالي إلى التعامل مع كل منظمات المجتمع المدني على قدم المساواة تطبيقا للقانون وتأكيدا لتمسكها بدورها الحقيقي كحكم محايد موثوق فيه للمرحلة الانتقالية.