ي إطار مواصلة الحرب التي تشنها الإدارة العامة للأمن الوطني على كل مظاهر الجريمة وخاصة الهجرة السرية قامت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام والإدارة الفرعية للإرشاد والتنسيق بالإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة الفرعية للأبحاث والإرشاد بإدارة أمن إقليم تونس والمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتطاوين إثر توفر معلومات لديهم بتفكيك شبكة مختصة في تسفير الأشخاص إلى القطر الليبي ومنها إلى الفضاء الأوروبي بمقابل مادي يقدر ب “3000 دينار للشخص الواحد”.
وقد قامت الوحدات المذكورة بالكشف عن العقل المدبر وهو تونسي أصيل مدينة تطاوين من مواليد 1986 والذي اعترف أثناء التحقيق معه أنه يقوم باستقطاب الراغبين مباشرة او عن طريق وسطاء ليتولى عنصر ثاني تونسي أصيل مدينة تطاوين من مواليد 1990 بتسهيل تنقلاتهم بسيارته الخاصة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بثلاثة أطراف مورطين في القضية من أجل “تكوين وفاق والانضمام إلى شبكة دولية مختصة في التسفير والتوسط في اجتياز الحدود خلسة والمشاركة في ذلك”.
وقد تم خلال مباشرة هذه القضية حجز السيارة المستعملة لتنقلاتهم، كما تم حجز شاحنتين خفيفتين محملة كل واحدة منها بقرابة 2.5 طن من الحديد المهرب المعد للبناء والذي تعهدت المنطقة الجهوية للأمن الوطني بتطاوين بحجز المادة المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيها.
هذا ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن كل المتورطين في هذه القضية.