وكانت البيانات الهائلة التي تم الحصول عليها من شركة الخدمات القانونية “موساك فونسيكا” الموجود مقرها في بنما عن قيام عدد كبير من الأثرياء والسياسيين والمشاهير في العالم بإخفاء أموالهم في الملاذات الضريبية للتهرب من الضرائب.
وتضمن التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أكثر من 200 توصية، بما ذلك فرض عقوبات على الملاذات الضريبية من جانب دول الاتحاد الأوروبي ككل.
وقال عضو الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي جيبه كوفود إن “نتائجنا واضحة، قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال لا يتم تطبيقه بالصورة المناسبة من جانب الدول الأعضاء ولا تفرضه المفوضية الأوروبية بالصورة المطلوبة”، وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي ضعيف للغاية فيما يتعلق بالضرائب مع عدم تطبيق قوانين الاتحاد”.
وقال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب، الذي يمثل يمين الوسط، إن “جريمة التهرب الضريبي تضر بالمنافسة العادلة وتنسف ثقة المواطنين ولها تأثير خطير على السياسات الضريبية والمالية”.
واعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية تقرير البرلمان بمثابة “نوبة صحيان” للحكومات، وقال أورور تشاردونت من منظمة أوكسفام إن “9 من بين كل 10 أوروبيين يطالبون بقواعد أشد صرامة بشأن مكافحة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي تعرقل أو تؤجل الإصلاحات المطلوبة بشدة”.
و
اكدرئيس المفوضية الاوروبية في مكالمة هاتفية اجراها معه يوسف الشاهد رئيس الجكومة ظهر اليوم الاثنين ان كلا من الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية يعاضدان جهود تونس لمزيد تحسين مناخ الاستثمار ودعم خطواتها لمواصلة انجاز مسارها الديمقراطي والنجاح في تحقيق الانتقال الاقتصادي.
وكان سفير الاتحاد الاوروبي بتونس قد اعلن اثر لقائه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس الفارط انه التقى جميع سفراء الاتحاد الاوروبي بتونس وذلك لتدارك التصنيف الذي شمل توسن مؤخرا
كما جاءت تصريحات المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ارجايتيس شيناس لتؤكد على ضرورة تدارك هذا التصنيف .
يذكر انه تم مؤخرا تصنيف تونس ضمن دول “جنات التهرب الضريبي”.