وكان الزوج باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك.
وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفرداً وإعلان عزمه على الطلاق .
وكانت الزوجة اعترفت خطياً بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقاً، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا.
وأحالت محكمة بمدينة ميونخ الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي.
وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية. وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية.
ويأتي هذا الحكم على الرغم من صدور رأي قانوني عن أحد المحامين العامين لمحكمة العدل الأوروبية الذي أوصى في سبتمبر الماضي بعدم الاعتراف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية.
ويتعين على محكمة ميونيخ الآن اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه القضية.