أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بيانا اليوم على اثر ما جد من أحداث فوضى وعنف لفظي خلال المؤتمر الجهوي بباجة وجاء في البيان أنه
في أعقاب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنعقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 بباجة، وبعد مصادقة المؤتمرين على التقريرين الأدبي والمالي وعند تلاوة محضر جلسة لجنة مراقبة النيابات والترشحات المنبثقة عن المؤتمر نفسه والمتكونة من عدد من النواب غير المترشحين والتي صادق المؤتمرون على تركيبتها عمدت مجموعة من النواب إلى إثارة أجواء من الفوضى والعنف اللفظي بدعوى الاحتجاج على قرارات لجنة مراقبة النيابات والترشحات التي أقرت حق عدد من المؤتمرين في الترشح للمكتب التنفيذي الجهوي والتي اعتبرت أنهم استوفوا شروط الترشح وفق ما يبينه محضر لجنة اللجنة الممضى من قبل كل أعضاءها .
وأمام حالة التشنج والاحتقان التي اختلقتها هذه المجموعة ومحاولتها فرض واقع مخالف لما أقرته لجنة مراقبة النيابات والترشحات، ورغم المحاولات العديدة لإقناع هذه المجموعة بالتزام الهدوء واحترام قوانين الاتحاد حتى يتسنى مواصلة الأشغال، وإزاء وصول الأمر إلى غاية الوعيد والتهديد اضطر وفد الاتحاد المركزي إلى مغادرة قاعة المؤتمر تجنبا ما لا يحمد عقباه بعد أن تعذر استكمال الأشغال وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي بباجة .
وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي عقد ثلاثة عشر مؤتمرا لاتحادته الجهوية حتى صباح يوم الأربعاء 20 ديسمبر في أجواء هادئة وديمقراطية وشفافة، وكانت جميعها مفتوحة أمام وسائل الإعلام الوطنية إذ يندد بما أتته هذه المجموعة في حق المنظمة وفي حق الاتحاد الجهوي بباجة وفي حق أسرة أصحاب المؤسسات سيعمل على استكمال عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي بباجة حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك