اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في ندوة صحفية اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017 أنّه من ”الأسباب الأساسية لتفشي الفساد الجبائي والتهرب الضريبي غياب الشفافية في المعاملات المالية وضعف الإدارة وتدني أداء أجهزة الرقابة وغياب الإرادة السياسية الصادقة لإصلاح نظام جبائي معقد غير ناجع وتتحكم فيه لوبيات المال”.
وأضاف انه بالرغم من خضوع النظام الجبائي في تونس لمنظومة قانونية محدّدة، إلاّ أنّه يعاني من العديد من النقائص لعلّ أبرزها خرق مبدأ الرقابة الجبائية وتطويعه لفائدة أشخاص أو جهات معينة وهو ما أدّى إلى استشراء الفساد وتفشي ظاهرة التهرّب الضريبي دون مساءلة أو محاسبة، حسب مبعوثتنا أميرة محمد.
وبيّن أنّ إدارة الجباية لا تزال تتحكّم في المنظومة الجبائية وهي الجهة المخوّلة لتأويل النصوص القانونية الجبائية وذلك عن طريق المناشير والمذكّرات، بل يمكن لهذه الإدارة أن توظّف صلاحياتها الواسعة في التفتيش والحجز وتسليط العقوبات الإدارية والجزائية لخدمة مصالح ضيّقة أو للضغط على أصحاب المؤسسات، حسب قوله.
وقال ” نرى أنّ إصلاح النظام الجبائي في تونس يجب أن يشمل مراجعة المنظومة التشريعية التي يجب أن تقوم على نصوص مُبسطة وشفافة تُطبق بصفة عادلة على جميع الفاعلين الاقتصاديين”.
ودعا الطبوبي إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر محاربة القطاع الموازي والتهريب والنظام التقديري، مما سيمكن من تخفيف الضغط الجبائي على الأجراء الذين يتحملون حاليا أكثر من ثلثي الأداءات المباشرة، حسب تعبيره.