ويطالب القرار الذي دعمته الولايات المتحدة وحظى بموافقة جماعية، كل الحكومات بـ”منع حركة الإرهابيين عن طريق مراقبة فعالة للحدود الوطنية، وضبط استصدار وثائق الهوية والسفر”.
بالمثل، يحث القرار على “الإبلاغ عن سفر أو وصول أو ترحيل أشخاص مقبوض عليهم أو أسرى وتوجد أسباب قوية تدفع للاعتقاد بأنهم إرهابيين”.
كما يدعو جميع الدول للتعاون فيما بينها ومع وكالات مثل الشرطة الدولية (إنتربول) للتعرف على جميع الإرهابيين المحتملين وتجنب وقوع هجمات لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينضم هذا القرار لإجراءات أخرى اتخذها المجلس خلال الأعوام المنصرمة للتعاطي مع مشكلة “المقاتلين الأجانب”.