وسيتعين على وزارة الدفاع دفع 120 ألف يورو، ضعف ما ستدفعه وزارة العدل، وفقاً للصحيفة.
وفي عام 2016 بالقطاع العام في فرنسا، بلغت نسبة توظيف النساء بمناصب عليا 34.9% ونسبة المتعينات لأول مرة 35%، ما يزيد بواقع 3% عن عام 2013.
وينص القانون الصادر بمارس 2012 الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء في المناصب العامة، على أنه خلال العام الجاري يجب أن تخصص 40% من المناصب للنساء.
ورغم أن فرنسا تحظى بنحو 62% من النساء في مناصب عامة، فهذه النسبة تقل في المناصب القيادية.