عاد الجدل مجددا حول حقيقة قيام السلطات المغربية بتحديد عقود الزواج زمنيا وتجديدها بعد كل سنتين من الارتباط، .
فالاشاعة انطلقت في نهاية فيفري الماضي لتعود اليوم من جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و تباينت الآراء بين مرحبين بالفكرة ومعارضين لها، باعتبارها خطوة ستهدد استقرار الأسر المغربية. وفي هذا الصدد، قال الأستاذ اليزيد ناعمي محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، على أنه وباستقراء القانون المغربي وبالضبط مدونة الاسرة، نجد أن المشرع المغربي في المادة الرابعة من المدونة، يعرف الزواج بأنه “ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحسان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
وفي تصريح هاتفي أدله به لموقع ” الأنباء تيفي “المغربي ، قال ناعمي على أن التعريف الذي أعطاه المشرع لمؤسسة الزواج، يؤكد على القدسية والاحترام الهام لمؤسسة الزواج، حيث يتجلى ذلك في الغايات السامية للزواج من خلال انشاء أسرة مستقرة مبنية على الإحسان والإكرام بين الزوجين. وأكد المحامي ذاته، أن المشرع المغربي جعل من مؤسسة الزواج رابطة على وجه الدوام لا يمكن فسخه إلا بالوسائل القانونية التي حددها القانون على سبيل الحصر. وفي ذات السياق، أوضح ناعمي، أن المشرع أغلق الباب أمام كل الإشاعات التي تروج على ان الزواج سيصبح مثله كما باقي التعاملات التعاقدية، كالكراء والرهن والشغل، خاضعة للأجل ولا يقبل التجديد إلا بإرادة الأطراف، بل إن عقد الزواج جعله المشرع من عقود الخاصة التي تخضع بالأساس للفقه الإسلامي وقواعده والتي جعلت مؤسسة الزواج رابطة على وجه الدوام أساسها الإحسان والعفاف، وأنه في حالة استحالة المعاشرة الزوجية يمكن للزوجين اللجوء إلى الطلاق أو التطليق. وشدد المحامي، على أن الزواج يقوم على الثقة بين الأزواج، وهذه الثقة لا يمكن تكوينها وتقويتها إن كان عقد الزواج يخضع لمدة محددة سنتين مثلا قابلة للتجديد، معتبرا أن هذا الأمر يفقد الزواج قيمته، كما يطرح مشاكل عديدة كالحمل بعد انتهاء العقد ومشكلة إثبات النسب. وأردف المتحدث، أن النقاش حول جعل الزواج محدد المدة قابلة للتجديد لا يطرح فقط في المغرب، بل أيضا في الدول المجاورة كمصر حيث خرجت الفنانة المصرية ميس حمدان بتصريحات أثارت الكثير من الجدل، بعد أن قالت “يجب أن يحدد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائما”.
وفي واقع الأمر تعود القضية الى سنة 2019 حين أقدم عليه الشيخ المغربي محمد الفيزازي المثير للجدل في كل مرة، حيث تم تسريب وثيقة له عبارة عن “عقد التزام” مع امرأة في إحدى الملحقات الإدارية بمدينة القصر الكبير.
وتضمنت الوثيقة، التي سارع الفيزازي إلى نفيها، ثم تأكيد صحتها فيما بعد ضمنياً، توقيعه وتوقيع الزوجة المزعومة التي تحمل اسم سناء، إضافة إلى شاهدين، ومصادقة الموظفين في المقاطعة. وأقرَّت الوثيقة أنهما متزوجان منذ يونيو الماضي، وأن “عدم توثيق الزواج يعود إلى صعوبة إبرام عقد الزواج”، وأن “العلاقة الزوجية نتج عنها حمل في الشهر الثاني”.
وذكرت صفحة على موقع “فيسبوك” أن “الوثيقة تثبت أن الفيزازي تسبب في حمل بنت قاصر في القصر الكبير، فاضطر إلى توقيع التزام معها على أساس أنهما متزوجان”، مشيرة إلى أن المعني بالأمر لجأ إلى هذا الأمر بعدما حكم القضاء ضده في قضية تعدد رفضته زوجاته.
وأمام تداول هذه الوثيقة أعلن الفيزازي عبر صفحته على “فيسبوك” أن “وثيقة زواجي مفبركة، يروجها أعداء الوطن لاستهداف الاستقرار. مروجو هذه الوثيقة هم أعداء الوطن، وأعداء الاستقرار، وخدام الأجندة الأجنبية. ترويجها يستهدفني باعتباري صوتاً قوياً يدعو إلى التمسك بالثوابت الوطنية”. كما كتب في تدوينة أخرى أنه سيُتابع قضائياً صفحة “فيسبوكية” على تسريبها هذه الوثيقة دون موافقته.