طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات التونسية بتجنب الإيقافات العشوائية وضرورة معاملة الذين يتم إيقافهم بطرقة محترمة وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة.
وعبّر المتحدث الرسمي باسم المفوضية، روبرت كولفيل، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة بجنيف، عن “قلقه إزاء ارتفاع عدد الموقوفين، على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية، ضد غلاء المعيشة، والذي بلغ منذ الاثنين الماضي، 778 شخصا، من بينهم حوالي 200 تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة”، قائلا في هذا الصدد: “نتابع عن قرب المظاهرات في كامل أنحاء تونس وردة فعل السلطات”.
وطالب كولفيل السلطات في تونس بعدم التصدي لمن يمارسون حرية التعبير والتجمع السلمي… وبعدم تحميل المتظاهرين سلميا، مسؤولية أعمال العنف تلك“.