دعت الجبهة الشعبية في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، التونسيين إلى مواصلة الاحتجاج حتى تعليق العمل بأحكام قانون المالية المضرّة بالمقدرة الشرائية، وطالب بالكفّ عن “تجريم الاحتجاجات وتشويهها وتلفيق القضايا وإطلاق سراح موقوفي التّحرّكات السّلميّة”.
كما اعتبرت الجبهة الإجراءات المعلنة أمس السبت من قبل الحكومة “شكلا من أشكال السخرية على الشعب وبعيدة كلّ البعد عن تلبية الحد الأدنى المطلوب من أجل التخفيف من وطأة غلاء المعيشة”
الجبهة دعت أيضا “الى عدم اليأس والإحباط والتشبث بمطالب الثورة التي لن تتحقق إلاّ بالوحدة والنضال المنظّم والثّابت وعدم الانجرار وراء أعمال النّهب والتّخريب والتّصدّي لها وللوبيّات التي تحرّكها وتموّلها.
يعتبر أنّ منظومة الحكم الحاليّة التي تصرّ على انتهاج نفس السياسات القديمة ليست مؤهّلة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغير صادقة في مقاومة الفساد والتهريب. وجرّت البلاد إلى وضع استثنائي خطير بات يستوجب حلاّ استثنائيا جريئا تعود فيه الكلمة للشعب مدخله انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية تقطع مع منظومة حكم الفساد والفشل وتضع تونس على سكّة التغيير العميق والشامل. “