دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) نورالدين الطبوبي, اليوم الأحد, إلى الدفاع عن المؤسسات العمومية والضغط لإنقاذها, محذرا من العودة بالبلاد إلى ما وصفه ب “مربع التسلط”.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى السابعة لسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي, إن الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد “هي مؤشر على أن جزءا هاما من المواطنين فقد ثقته في السلطة وفي وعودها وفي منظومات الإنتاج العامة والخاصة”.
وأضاف أن الشعارات التي رددها الشعب الذي إنتفض سنة 2011 كان محورها الحق في التشغيل, والحق في الحرية والعيش الكريم, وأن تواصل رفع نفس الشعارات حتى الآن هو دليل على “تراجع هذه الاستحقاقات ووجود نوايا للالتفاف عليها مجددا والعودة بالبلاد إلى مربع التسلط والاستغلال والتبعية”, على حد تعبيره.
وأعرب الطبوبي عن تفهم الاتحاد التونسي للشغل لغضب المواطنين في العديد من الجهات, وتوقع في المقابل ارتفاع منسوبه إذا استمرت ما وصفها بـ”سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات”.
الطبوبي قال انه ” علينا مواصلة دعمنا ومساندتنا لكلّ المساعي الصادقة التي تعمل على مقاومة الفساد والوقوف أمام كلّ محاولات توظيف هذه المساعي لغايات انتقامية من أجل تصفية حسابات مع الخصوم. كما علينا النضال والمثابرة من أجل إرجاع الأخلاق إلى جوهر العمل السياسي والإعلامي والقضائي والنيابي والمجتمعي.. نحن نريدها حربا شاملة على الفساد والفاسدين، نريدها معركة من أجل أن يستعيد القانون سلطانه وأن تسترجع قيم المساواة والإنصاف والعدل معانيها الحقيقية داخل المجتمع.. نريدها معركة لكشف الحقيقة عن الجرائم التي استهدفت الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي والعسكريين والأمنيين والمدنيين وعن المعتدين على مقرّات الاتحاد ومناضلاته ومناضليه وعن ضحايا الرشّ في سليانة وعن ملفّ تسفير شبابنا إلى محارق الموت في سوريا والعراق وليبيا.
واعتبر أن ” تواتر الحكومات بلا نتائج تذكر, واستمرار الاحتجاجات, وتواصل سياسة الارتجال تعطي الانطباع للشركاء في الخارج وللرأي العام في الداخل أننا نعيش أزمة سياسية حقيقية, وأن تجربة الانتقال الديمقراطي مازالت هشة وتعوزها الحاجة إلى جرعة من الأخلاق والترشيد”.
وأضاف أن ذلك يُعطي أيضا انطباعا “بأن جزءا من الطبقة السياسية في بلادنا فاقدة للبوصلة ولا تدري أين تسير وأنّ المطامح الشخصية والفئوية والحسابات الحزبية الضيقة هي سيّدة الموقف” على حد قوله.
ودعا في المقابل, إلى الدفاع عن المؤسسات العمومية, والضغط لإنقاذها وتجنيبها خطر الخوصصة, إلى جانب الضغط على صناع القرار في مجلس نواب الشعب وفي الحكومة ” لوضع حد لتدحرج قيمة الدينار, واستفحال ظاهرتي المضاربة والاحتكار اللتين عصفتا بالقدرة الشرائية للمواطن إلى حد الإنهاك”.