أصدرت اليوم الخميس 1 فيفري 2018 هيئة النفاذ إلى المعلومة أولى قرارتها في إطار ممارستها لإختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة وذلك بمناسبة نظرها في الدعوى التي رفعتها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل “التاكسي” بجميع أنواعه ضد والي المهدية الذي رفض تمكينها من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفدين من هذه الرخص منذ سنة 2011 . وقد أصدرت الهيئة بعد التحقيق في القضية قرارها عدد 1 القاضي بقبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدعية من نسخة من المحضر المطلوب كتمكينها من قائمة المستفدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011 وذلك في إطار تجسيم مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي .
