تلقّى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “شوقي الطيبي” خلال المدّة الأخيرة مجموعة من الملفات المتضمنة لشبهات فساد، تُنسب إلى بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية أصدروا خلال المدة الأخيرة قرارات مخالفة للقانون تتعلّق بمنح امتيازات أو رخص.
وحيث أنّ الأبحاث والأعمال الاستقصائية التي تولّت الهيئة القيام بها أثبتت أنّ عددا من هذه القرارات فعلا مخالفة للقانون وتمّ اتخاذها قبل مدّة قصيرة من الانتخابات البلدية القادمة وتسليم النيابات الخصوصية مقاليد التسيير للمجالس المنتخبة مع ما يمكن أن يثيره ذلك من تأويلات.
و عرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على النيابات الخصوصية ولعملهم في ظروف استثنائية.
كما نبه الى ضرورة احترام القانون والتراتيب، وذكر بأنّ المساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية ستضل قائمة ويتمّ تفعيلها كلما دعت الضرورة لذلك وفي أي وقت.