علم موقع تونيزي تيليغراف ان الهيئة المستقلة للانتخابات قبلت بقائمة مستقلة مترشحة للانتخابات البلدية رغم عدم استيفائها للشروط القانونية خاصة فيما يتعلق بشهداة ابراء الذمة وخلاص المعاليم الأداء البلدي اذ قبلت الهيئة بالتزام كتابي من رئيس القائمة يقوم بمقتضاه بخلاص مع عليه من ديون على مراحل
وبسؤال السيد رضا بوحوش عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكد لنا حصول هذا الامر واعتبره قانونيا خاصة وان المعني التزم كتابيا بسداد ما عليه من دين تجاه المجموعة الوطنية .
من جهته اكد لنا العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي سلامة ان هذا الاجراء ” غير قانوني والا لقدم الجميع التزاما ولما التزم احد في النهاية ” ويضيف سلامة ” خلاص الأدءات شرط صحة للترشح وليس شرطا للعضوية في محلس بلدي ”
ونص الفصل 49 سادسا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 وهو فصل ورد ضمن الفرع الثاني من القسم الثالث المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية على ما يتضمنه مطلب الترشح ومرفقاته “وجوبا”.
وقد نصت المطة 9 من ذلك الفصل تقديم ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.
ونصت المطة 10 على تضمن مطلب الترشح وجوبا كذلك شهادة إبراء ذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية.
لا وجود في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء للإدلاء بما يفيد الالتزام بخلاص تلك الأداءات.
وهكذا تكون الهيئة خرقت القانون بقيولها مطلب ترشح القائمة أو القائمات التي لم تستوف كافة الشروط القانونية المشار إليها بالقانون. كما يكون أعضاء الهيئة الذين يغالطون الرأي العام بإدعاء أن عدم إسقاط القائمة المذكورة كان عملا قانونيا في وضعية خرق للقانون والتستر عليه.