عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري في 5 مارس 2018 ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله. وبعد تحليل معمق لتطور المؤشرات النقدية وبيانات الاقتصاد الكلي، وآخر المعطيات حول الظرف الوطني،
وفي جانب آخر، يرجح حسب التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة، أن تواصل الضغوط التضخمية نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة.
ويستوجب حرص البنك المركزي على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو اقتصادي سليم بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018 ، اتخاذ اجراءات استباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.