قامت عشية اليوم الثلاثاء القائمة الذهبية بمدينة قرطاج بالطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار هيئة الانتخابات بقبول قائمة منافسة في قرطاج لم تستوف الشروط القانونية.
وكانت الهيئة قد أعلنت يوم السبت عن قبول القائمة المطعون فيها، على الرغم من أن رئيس هذه القائمة لم يقم بخلاص الأداء البلدي ولم يقدم بالتالي شهادة إبراء ذمة من البلدية!!
مسؤولون من الهيئة ذكروا في تصريحات إعلامية أنهم ومن باب “التسهيل” على المترشحين سمحوا لرئيس القائمة المطعون بتقديم كتب التزام بدفع الدين المتخلد بذمته للبلدية أقساطا!!
وتعليقا على هذا القرار قال زياد الهاني المترشح ضمن القائمة الذهبية انه ” خرق واضح لنص قانوني قاطع يطالب المترشحين بأن يكونوا خالصين في أداءاتهم البلدية وتقديم شهادة إبراء ذمة يثبت ذلك، تضرب به الهيئة عرض الحائط!!
عديد المترشحين تم إسقاط قائماتهم لأنهم لم يقدموا شهادة إبراء ذمة، ومئات إن لم يكن آلاف المواطنين لم يترشحوا للانتخابات البلدية لأن أداءاتهم لم تكن خالصة، كل هؤلاء كان بإمكانهم الترشح لو أن الهيئة أعلمتهم بأنها لن تطبق القانون ولن تعتمد شهادات إبراء الذمة!!
المرونة مطلوبة، لكن ليس إلى درجة إلغاء القانون..
قرار الهيئة المؤسف المطعون فيه يعني عمليا تمكين المطالبين بالأداء من التهرب من دفع ما هم مطالبون به للبلدية، بدعوى أنهم سيلتزمون بالقيام بذلك بالتقسيط!! وإن لم يدفعوا، فهل ستحل الهيئة محلهم وتوفي بالتزامهم من المال العام!؟
كل شيء أصبح مستباحا في بلادنا، والرداءة شملت للأسف كل مناحي حياتنا ولم يعد لها حدود..
مشكلتنا ليست مع القائمة المنافسة، ولكن مع هؤلاء الذين يعتدون على القانون، وعوض الاعتذار يتفلسفون بأعذار أقل مايقال فيها أنها واهية..”