عاد ملف تهريب النفط الليبي الى سطح الأحداث ليصبح الموضوع الرئيسي في أكثر من عاصمة وخاصة العاصمة المالطية والايطالية وطرابلس بالطبع الا أن شظايا هذا الملف الذي انفجر قبل نحو سنة أصابت بنكا تونسيا كوسيط للمهربين.
وحسب مصادر اعلامية ليبية حققت في هذا الملف فقد تم الكشف عن وجود شركة تسمى الكمال مسجلة فى تونس باسم الليبيين فهمي بن خليفة و شريكه طارق دردر وهي شركة وهمية تقع وسط العاصمة وتملك حسابا في بنك الزيتونة حسب موقع المرصد الليبي الذي كشف عن هذه المعلومة خلال شهر أكتوبر الماضي.
والأسباب التي جعلت القضية تعود الى الاحداث من جديد هو قيام وزارة الخزانة الأمريكية بنشر تحذير على موقعها الالكتروني تؤكد من خلاله أنها فرضت عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا بناء على صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي صدر في عام 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع إلى الوزارة إنه فرض عقوبات على ستة أفراد و24 شركة وسبع سفن في إجراء يمنع الأمريكيين من التعامل معهم، ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية.
وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف أشخاصاً من ليبيا ومالطا ومصر وشركات من إيطاليا وليبيا ومالطا.
هذا القرار جعل السلطات المالطية تتحرك بسرعة ليطلب مجلس مراقبة العقوبات في مالطا الفاعلين الاقتصاديين مراقبة وتسجيل أنشطة الاشخاص والشركات المدرجة في قائمة تهريب الوقود الليبي الأمريكية.
وحسب مقال لصحيفة مالطا توداي الالكترونية ترجمه موقع بوابة افريقيا الليبي فقد أوصى مجلس العقوبات بشدة أن تمارس جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة والمؤسسات المالية في مالطا العناية الواجبة وبشكل معزز عند التعامل مع الأفراد والكيانات والهيئات المدرجة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والأصول المملوكة لهم.
وقال المجلس إنه يتعين على المؤسسات المالية التأكد من أن لديها سجلا محدثا لجميع الأصول والصناديق والموارد الاقتصادية التي يملكها الأشخاص والكيانات والهيئات المعنية بالعقوبات الأمريكية.
وقد فرضت عقوبات على السادة ديبونو وجوردون ديبونو ورودريك غريش وفهمي بن خليفة وأحمد إبراهيم حسن أحمد عرفة وتيرينس ميكالف ، وذلك بتهم التورّط في تهريب المنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا.
ومن بين الشركات التي وقعت عليها العقوبات ، مطعم فاليتا الساحلي الشهير سكوغليتي، الذي يملكه لاعب كرة قدم سابق.
ويعتقد أن كمية الوقود المهربة قدرت قيمتها بـنحو 30 مليون يورو ، تم شحنها إلى إيطاليا من ليبيا عبر مالطا في 30 رحلة صهريج.
ويزعم الادعاء الصقلي أن بنك BNF في مالطا كان يستخدمه دارين ديبونو و شريكه في «مافيا التهريب» ، نيكولا روميو ، لتلقي وتمرير الأموال إلى بنك تونسي، قبل أن تصل إلى السيد خليفة.
كما يزعم الادعاء في صقلية أن الأموال كان يتم تمريرها إلى شركة محلية لغوردون ديبونو من خلال ساتابانك في مالطا.
واعترضت السلطات الصقلية مكالمات هاتفية لدارين ديبونو على مدى عامين. وفي أحد المكالمات، زعم ديبونو مع محدثه أنه قد تتم إزالة أجزاء من تقرير للأمم المتحدة تجرم حلقة تهريب الوقود، بمساعدة شخص قريب من وزير الاقتصاد إلا أن متحدثة باسم الوزارة ، وصفت ادعاء السيد ديبونو بأنه «لا أساس له من الصحة».