أزمة الحكم في تونس وقانون الانتخابات ، عنوان ندوة انتظمت اليوم بمبادرة من المجتمع المدني(إئتلاف صمود) وبحضور نخبة من أساتذة القانون الدستوري والوزراء السابقون والنواب وأعضاء هيئة الانتخابات
خلاصة الندوة:
•جانب كبير من الازمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس يعود بالاساس الى قانون الانتخابات الذي يُفرز بطبيعته مجموعة أقليات برلمانية غير متجانسة مُجبرة على التحالف فيما بينها بدون أي تضامن ولا برنامج مشترك وتتعايش على أساس الحد الأدنى وهو التوافق على المصالح
- العنوان الكبير لهذا القانون هو: إنتاج الفشل وتأبيد ال blocage وتقنينه ، وهذا ما يؤدي بالضرورة الى إضعاف الدولة الوطنية(ما نعيشه اليوم هو أكبر مثال)
- تعديل القانون الانتخابي بحيث يكون على الأفراد وعلى دورتين مع إضافة جرعة من النسبية تضمن من جهة وجود أغلبية سياسية مريحة في البرلمان وأيضا تواجد العائلات السياسية الصغيرة من جهة أخرى
هذا يعني ، حكومة قوية تتخذ القرار السياسي اللازم في الوقت اللازم، تُطبِّق القانون، وتنجز الإصلاحات الضرورية وخاصة لا تتهرب من تحمّل مسؤولية قراراتها
هناك إجماع بين أغلب نواب الشعب الحاضرين في الندوة ومن مختلف الكتل على أن تعديل القانون أصبح ضرورة قُصوى
ومن الممكن أن يكون ذلك في شكل مبادرة تشريعية تضم عشرات النواب