السبسي للطبوبي : لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية

0
198

pحسب الملحق الاعلامي بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي فان رئيس الجمهورية اكد اليوم خلال لقائه بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي انه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية

وقال  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  إن المنظمة تحملت الأمانة لسنوات في أحلك الظروف، قائلا “كنا نعرف أن 2017 ستبدأ المصاعب الحقيقة نظرا لتراكمات كبيرة” .

وتابع الطبوبي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للمناجم، قائلا “اليوم قال رئيس الحكومة لن أكون شاهد زور ” خلينالهم هذا الشعار ونحبوهم ما يكونوش شاهد زور بالفم المليان”.

في حين شدد على أن قيادات الإتحاد “مسؤولة ومؤتمنة اليوم على تاريخ المنظمة ودم الشهداء” مؤكدا أن الزعيم فرحات حشاد “لم يتعرض للاغتيال لدفاعه على زيادة ببضع مليمات.. ولكن لاستقلال هذا الوطن ومناعته” وفق قوله، قائلا “يريدون أن يبخلوا علينا بدورنا”.

ودعا الطبوبي من أسماهم “بالسياسيين والمهرولين الجدد” إلى قراءة تاريخ البلاد، قائلا “بش تنجمو تحكمو بلاد لازمكم تقراو تاريخها بتمعن”.
وجاء تأكيد رئيس الجمهورية  في وقت اعلن فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمته في جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 23 مارس 2018، إلى وضعية المؤسسات العمومية التي أكد على ضرورة أن يشملها الاصلاح، قائلا”المؤسسات هذي في أغلبيتها الساحقة مؤسسات تعاني من وضعية مالية صعبة والإصلاح لا يعني بالضرورة التفويت”.

وأكد الشاهد أن “هناك فرق بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية، التي يختلف وضعها على المؤسسات العمومية الاخرى”، متابعا “اليوم وضع المالية العمومية في بلادنا معادش يتحمل انو مؤسسات عمومية في القطاعات التنافسية تقعد عايشة بفضل الدعم متاع الدولة، وما تقترض الا بضمان الدولة”.

وشدد الشاهد على أن الخسائر المتراكمة للمؤسسات  العمومية وصلت عام 2016 إلى حدود 6500 مليون دينار، قائلا ”وضع المالية العمومية لم يعد يسمح بهذا.. الأموال التي تضخ لهذه المؤسسات كان من الأجدر أن تخصص لميزانية التنمية”.

وأعلن الشاهد ان برنامج الحكومة لاصلاح المؤسسات العمومية، يقوم على رؤية كاملة لاعادة هيكلة المؤسسات، وهي ”إعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين كاملة.. تكون قائمة على مبدإ أساسي هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى مواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية”.