توقع صندوق النقد الدولي أن تساعد الإصلاحات المواتية للحكومة التونسية للنمو والتي تراعي الأبعاد الاجتماعية على استقرار الدين العام عند مستوى أقل من 73% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
استمرار تقييد السياسة النقدية إلى جانب مرونة سعر الصرف سيساعدان على احتواء التضخم وتحسين التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وجاء في تقرير للصندوق ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قام يوم 23 مارس 2018 بالمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). ويتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية سحب مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموعة المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 631.3661 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 919 مليون دولار أمريكي).
وفي بيان اصدره مساعد رئيسة البنك الدولي ميتسوهيرو فوروسوا اكد من خلاله على أن تونس في حاجة الى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وتتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. وسيكون من المهم أيضا مراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة. وينبغي عدم المضي في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة.
“وقد برهن البنك المركزي التونسي على التزامه بالتضخم المنخفض من خلال توسيع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ثم إجراء زيادة كبيرة في سعر الفائدة الأساسي. وسيلزم القيام بزيادات أخرى لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة.”