أمهلت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في بلاغ الأحزاب السياسية التي لم تقدم إلى الآن تقاريرها المالية بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة شهرا واحدا من تاريخ اليوم الثلاثاء 3 أفريل 2018 لتسوية وضعيتها مذكرة بأن العقوبات تصل إلى درجة حل الأحزاب المخالفة.
