أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم عن اصدار أمر حكومي منظّم للصندوق الحكومي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اطار خطة بـ 3 سنوات (2018 – 2020) من خلال تخصيص اعتمادات بـ 400 مليون دينار تستهدف 600 مؤسسة من هذه الفئة لإعادة هيكلتها المالية بهدف إستعادة نسق نشاطها ودفع للحركة الإقتصادية وتوفير مواطن شغل.
وفي اطار الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية سيتم توفير خطوط تمويل في القطاع الصناعي للشركات الصغرى والمتوسطة بضمان الدولة على غرار خط التمويل الذي أحدثه بنك الإسكان بقيمة تبلغ 360 مليون دينار
من جهة أخرى قال رئيس الحكومة إنّه سيتم تكليف وزارة الصناعة بالانطلاق في اعداد دراسة لوضع آليات لتطوير جاذبية تونس في القطاعات الواعدة ودراسة أخرى لاحداث مدينة تونس للتكنولوجيا على امتداد 250 هكتارا، تخصص لصناعة تركيب السيارات ومكوناتها.
الشاهد قال إنّ أمرا حكوميا سيصدر الأسبوع المقبل سيضبط جملة التراخيص المستوجبة لإنجاز المشاريع وآجال وشروط اسنادها، مكرّسا أن يكون مبدأ سكوت الإدارة هو ترخيص في حد ذاته، وسيتم تحديد كيفية تدخل الهيئة التونسية للإستثمار لمنح التراخيص في حالة سكوت السلطة الإدارية.