في اطار تنفيذ مشروعها حول ” مفهوم العنف السياسي المسلط على المرأة ” نظمت رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة هاينرش بول امس دورة تكوينية لفائدة اعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ببن عروس.
واستهدفت هذه الدورة التعريف بمظاهر وأشكال العنف السياسي المسلط على النساء والعقوبات المدرجة في القانون المحدث والإفلات من العقاب الذي يمكن ان يضعف الحقوق السياسية للمرأة من خلال انتهاك المبادئ الدستورية للمساواة بين المواطنين وخرق مبدأ تكافئ الفرص للوصول الى مواقع القرار.
وتلتزم الرابطة بدورها في توعية المتدخلين في العملية الانتخابية وبضرورة تطبيق احكام القانون عدد 58 لسنة 2017 كأداة لمكافحة الافلات من العقاب ضد جميع اشكال العنف القائم على التمييز بين الجنسين.
وتعتبر الرابطة ان دخول القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ تزامنا مع الانتخابات البلدية يمكن من دعم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية خاصة انها كانت من بين الجمعيات التي دافعت على سن قانون يجرم العنف المسلط على المرأة تماشيا مع الفصل 46 من دستور الجمهورية الثانية .