رئيسة جمعية مغربية تطالب باخصاء المغتصبين

طالبت نجية أديب، رئيسة جمعية “ماتقيش ولادي”، المغربية  ” بضرورة تطبيق الإخصاء على المعتدين جنسيا كأدنى عقوبة، باعتبارها حلا أنسب لردع أمثالهم عن اقترافها، يُصبح آخرون عبرة لهم ولكل من تسول له نفسه القيام بذلك. ”

رئيسة الجمعية، التي تُعنى بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، اعتبرت، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الأحكام القضائية تُعدُ أحد العوامل المُباشرة والمسببة في انتشار الظاهرة.

وقالت أديب إن “الأحكام الصادرة في حق المغتصبين غير رادعة”، متسائلة: “كيف يعقل أن يصدر حكم بالسجن لمدة سنتين في حق شخص اغتصب 12 فتاة قاصر؟”.

واسترسلت قائلة: “زد على ذلك السجن المغربي لا يردع، ما دام الجاني يتمتع بكل ما يريده داخل السجن، ولا تصدر في حقه القيام بأعمال شاقّة”.

وفي السياق ذاته، أوردت: “المحكمة للأسف لا تطبق القانون، بالرغم من توفر فصول متابعة جد مشددة، كالفصل الـ485 والفصل الـ486 والفصل 487؛ وهي فصول تشير إلى ظروف التشديد، ولكن للأسف لا يتم تطبيقها”.

ودقّت أديب ناقوس خطر تنامي حالات اغتصاب القاصرين في الشارع العام، وانتشار الحالات الشاذة وحالات العود، وأضافت: “لا أفهم هذا التعاطف مع المغتصب، ويتحول الطفل الضحية هو المجرم، علماً أنّ 75 في المائة المعتدين هم من المحيط القريب للطفل؛ منهم العائلة والجيران والبقال والمعلم والفقيه”.